تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

Authors

عباس مقدری امیری

abbas moghadari amiri shiraz branchواحد شیراز حکمت اله عسکری

hekmatollah askari shiraz branchواحد شیراز

abstract

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می­گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی­کند. بنظر می­رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

full text

تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه

تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

full text

تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

full text

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

full text

جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجرای قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

اجرای عین تعهد، مسئولیت قراردادی و فسخ ابزارهای اصلی هستند که نظام‌های حقوقی در صورت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار تخلف از قرارداد مقرر کرده‌اند. این ابزارها در حقوق انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد و در حقوق ایران به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد معروف هستند و متعهدله ممکن است به صورت فردی یا جمعی آنها را مطالبه کند. قابلیت جمع این ضمانت ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

جلد ۱۱، شماره ۴۱، صفحات ۱۴۵-۱۶۲

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023